أصبحت الظواهر الاجتماعية تتسم بالتداخل والتعقيد،سواء علي مستوي الوحداتUnit Level أي داخل الدولة الواحدةIntra-state،أو علي مستوي النظام System Level أي في العلاقات بين الدول Inter-state وقد دفع ذلك الباحثين إلي استخدام أكثر من مدخل لدراسة تلك الظواهر،حيث أصبح لزاما استخدام أسلوب التعدد المنهجي،وهذا ينطبق علي ظاهرة البلطجة،التي تعد ظاهرة فرعيةSub- phenomenon تتفرع من ظواهر رئيسية أخرى.
ويمكن التمييز بين ثلاثة مداخل في دراسة ظاهرة البلطجة. يتمثل المدخل الأول في المدخل السياسي،ويحلل هذا المدخل جماعات البلطجة ،باعتبارها جماعات خارجة علي الشرعية،ومصدرا من مصادر عدم الاستقرار والفوضي،والخروج علي النظام،ولا يهتم بالمسببات والعوامل التي أدت إلي نشأة هذه الجماعات،أو لجوئها إلي استخدام العنف. وفي إطار هذا المدخل، يري البعض أن أسباب هذه الظاهرة مرتبطة بعدم قدرة الدولة علي توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين،وهو ما يؤدي إلى تشكل هذه الجماعات كفاعلين غير رسميين لتلبية تلك الاحتياجات،خاصة توفير الأمن في الأحياء والمدن.
واستنادا لهذا المدخل، تنتشر هذه الظاهرة مع انتشار الفساد السياسي والإداري والقضائي داخل مؤسسات الدولة،بحيث يتراجع احترام القانون ،وتتراجع قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ أحكام القضاء،وهو ما يزيد من لجوء الأفراد إلى جماعات البلطجة لتعيد لهم حقوقهم،وتتولى الدفاع عنهم. ومن هنا، تصبح القوة هي معيار التعامل في الشارع،وليس القانون أو القضاء(5). وترتبط مقولات هذا المدخل بما انتهى إليه جويل مجدال في كتابه" مجتمعات قوية ودول ضعيفة.. علاقة الدولة بالمجتمع وإمكانات الدولة في العالم الثالث"،من أنماط العلاقة بين المجتمع والدولة. فتلك الأنماط ارتبطت بمستوى قوة الدولة أو ضعفها،وبالتالي مدي قدرتها علي ردع وكبح جماح الجماعات المختلفة في المجتمع،التي تميل لاستخدام العنف بصورةغير رسمية وخارجة على القانون.
فقوة الدولة،وفقا لآراء مجدال،تقاس بمدى قدرتها وهيمنتها علي نماذج السيطرة الاجتماعيةSocial Control. والتي تعني التحكم في منح الضروريات المعيشية لحياة الناس،وتشكيل قيمهم،وتوجيه سلوكهم وترشيده،وضمان تطبيق القانون واحترامه(6). فالدولة تكون قوية،حينما تكون أنماط السيطرة الاجتماعية موحدة،وخاضعة لها،وحين تمتلك إمكانيات تخطيطية،وقدرة علي صنع السياسة وتنفيذها،وقدرة على ضم كافة الطوائف المجتمعية تحت مظلة الدولة.
أما في حالة الدولة الضعيفة،فإن الدولة ومؤسساتها تكون خاضعة لقوي وتنظيمات مجتمعية،كالجماعات العرقية والقبلية،والزعامات الدينية،خاصة في حالة افتقارها إلى القدرات الكافية لتفعيل إرادتها،وفرض سيطرتها علي كافة قوي المجتمع(7). وفي ظل وجود دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف،تنتشر ظاهرة البلطجة. فغياب الدولة،أو اهتزاز هيبتها،يؤدي إلى فقدانها السيطرة والقدرة علي إكراه المجتمع علي طاعة القانون واحترام شرعيته،وهذا يوفر تربة ملائمة لتنامي تأثير جماعات البلطجة.
ويتمثل المدخل الثاني في المدخل الاقتصادي،الذي يحلل ظاهرة البلطجة باعتبارها ناتجة عن قلة موارد الدولة،وعن الفجوة في توزيع الدخل والثروة بين الفقراء والأغنياء،وعن التفاوت الطبقي بين المواطنين. ويجادل بأن عدم قدرة الدولة علي الالتزام بتوفير الاحتياجات الأساسية العامة للمواطنين يجبرهم على انتهاج طرقغير شرعية أوغير قانونية لتلبية هذه الاحتياجات.وفي هذا السياق، تظهر بعض سلوكيات البلطجة،من قبيل الهجوم علي الممتلكات العامة والخاصة،وممارسة السرقات والنهب،من أجل توفير الاحتياجات التي عجزت مؤسسات الدولة عن توفيرها(8).
أما المدخل الثالث، فهو المدخل الاجتماعي،الذي يعد أفضل المداخل لفهم هذه الظاهرة. ويمكن التمييز في هذا المدخل بين اتجاهين رئيسيين. يعبر عن الاتجاه الأول فريق يرى أن البلطجة هي إفراز طبيعي لسيادة أجواء عدم احترام القانون،وانتهاك سيادة الدولة ومؤسساتها،فضلا عن انتهاك العقد الاجتماعي المنعقد بين الدولة والشعب،والذي بموجبه تنازل الشعب عن حقه في اللجوء للعنف والتعدي على القانون، مقابل قيام الدولة ومؤسساتها بحمايته وتوفير الخدمات العامة له،وردع الجماعات الخارجة علي القانون.
وبالتالي،فعندما تنتهك الدولة شروط وبنود هذا العقد وتتجاوزه وتتخطاه بلجوئها إلي استخدام العنف المفرط ضد المواطنين من جانب، وعندما لا تحترم القواعد والبني القانونية والتشريعية المنظمة للمجتمع من جانب آخر،فإن الدولة وتماسكها الوظيفي الداخلي يصاب بالضعف،وتبدأ هيبتها تتراجع تدريجيا في نظر المجتمع والأفراد،وهو ما يشجعهم على تحدي سلطة الدولة،وتحدي شرعية احتكارها استخدام العنف. وقد يقود ذلك تدريجيا إلي حالة سقوط الدولة أو ما يعرف بمجتمع اللادولةStateless Society،أي المجتمع الذي لا تحكمه دولة(9).
ويعبر عن الاتجاه الثاني فريق آخر،يري أن ظهور البلطجية وكافة الجماعات الرافضة للدولةAnti-state Movements هو نتيجة حتمية لما يعرف بالاستبعاد الاجتماعي Social Exclusion. ، وبالتالي،فإن ظاهرة البلطجة هي صورة من صور الاستبعاد الاجتماعي،الذي يعني الانسحاب من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للمجتمع،وعدم الالتزام بالتسلسل الهرمي للأوضاع الاجتماعية،وللسلطوية المستقرة في المجتمع،بفعل ظروف قد تكون قاهرة،ولا يستطيع الأفراد مواجهتها(10). وهذا الوضع شهدته بعض دول أمريكا اللاتينية،مثل بوليفيا وباراجواي والإكوادور(11).
واستنادا لهذا الاتجاه،يعد الشخص مستبعدا اجتماعيا،عندما تتوافر فيه مجموعة من السمات،منها أن يكون مقيما في منطقة معينة من المجتمع، مثل المناطق العشوائية،وألا يستطيع المشاركة في الأنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنين،بالرغم من أنه قد تكون لديه الرغبة في المشاركة والانخراط (12). وتتألف جماعات البلطجة،كفئة مستبعدة اجتماعيا،من الأفراد الذين سقطوا من شبكة الرعاية الاجتماعيةSocially Abandon بصورة رسمية،مثل المجرمين والمسجلين الخطرين ومعتادي الإجرام.
والاستبعاد الاجتماعي ليس أمرا شخصيا،ولا يرجع لتدني القدرات الفردية فقط،بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية معينة تجعل الفرد غير قادر علي الاندماج في المجتمع. كما أنه ليس موقفا سياسيا أو طبقيا فقط،وليس شأن الفقراء وحدهم،أو الأغنياء فقط،وإنما هو مشكلة الجميع،ولا سبيل لتحجيمه سوي بتعظيم الاندماج،وتحقيق الاستيعاب الكامل للجميع،أي تحقيق"المواطنة الكاملة" (13).
تفسير ظاهرة البلطجة
وفي إطار المدخل الاجتماعي،تطورت ثلاث مدارس في تفسير ظاهرة البلطجة. تركز المدرسة الأولي علي المستوي الفردي،حيث تري هذه المدرسة أن البلطجية مسئولون عن استبعادهم،بسبب سلوكهم الذي لا يحترم القانون والقواعد،والمعايير الأخلاقية والسلوكية السائدة والمنظمة للحياة العامة في المجتمع،وبسبب خروجهم علي الأعراف،والتقاليد السائدة في المجتمع،بسبب استخدامهم العنف والإكراه بصورةغير شرعية،وإرهاب المواطنين وتهديدهم. وغالبا ما يلجأ أنصار هذه المدرسة إلي تنميط الرؤية نحو جماعات أو طبقات بعينها،مثل الربط بين سكان العشوائيات في مصر وظاهرة البلطجة (14). ولكن رأي هذه المدرسة يمكن الرد عليه،بأنه يمكن أن ينسحب الأفراد من المشاركة في المجتمع الأوسع كرد فعل علي المعاناة،والعداء والتحيز ضدهم،سواء لأسباب عرقية،أو طائفية،أو طبقية (15).
وتهتم المدرسة الثانية بدراسة الاتجاهات والسلوكيات النظمية Systemic،حيث تجادل هذه المدرسة بأن نمط توزيع الثروات والدخول،ونظام توفير الاحتياجات والمنافع العامة،ودور الجماعات القوية والنخبة في تدعيم أو تقويض الاندماج والاستبعاد الاجتماعي،يؤثر في حجم المستبعدين اجتماعيا (16).
أما المدرسة الثالثة، فتهتم بدراسة دور المؤسسات،وعمليات التغير الاجتماعي المتسارعة التي تمزق الأشكال التقليدية للتماسك الاجتماعي،مثل الحراك الاجتماعي والسياسي،وتغير مستوي التعليم والتطور التكنولوجي. فإذا كانت هذه العمليات تشجع وتحفز علي الاندماج الاجتماعي،من خلال تشجيعها علي المشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تقيد الفرص المتاحة أمام بعض الأفراد والجماعات. وفي هذه الحالة،تكون كافة صور الاستبعاد الاجتماعي خارج نطاق سيطرة الأفراد، ولا يملك هؤلاء المستبعدون اجتماعيا أوغيرهم فرصة لمعالجة أو تغيير أوضاعهم. وبالتالي،فإن الأسباب التي أوجدت الاستبعاد الاجتماعي ما هي إلا انعكاس لجوانب كثيرة من طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه(17).ويعد هذا المدخل بمدارسه هو الأكثر ارتباطا بحالة الدول العربية،وفق تقدير الباحث.
تطور ظاهرة البلطجة.. حالة مصر:
إن ظاهرة البلطجة في مصر ليست مرتبطة بحالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير،فهي ظاهرة وجدت من قبل في المجتمع المصري،وإن مرت بتحولات وتطورات كثيرة،ربما كان أكثرها وضوحا ما ارتبط بالفترة التالية علي الثورة. ورغم قدم هذه الظاهرة في مصر،فإن الدراسات التي اهتمت بدراستها وتحليلها محدودة. ومن أهم هذه الدراسات،دراسة فادية أبو شهبة،الخاصة بالخصائص العمرية والنوعية للمسجلين خطر خلال عام 2010 (18)، حيث تمثل طائفة المسجلين خطر أغلبية البلطجية في مصر.
وقد انتهت هذه الدراسة إلي أن نحو 50% من البلطجية تتراوح أعمارهم بين18 و30 سنة،وهو ما يعني أنها ظاهرة تجذب من هم في سن المراهقة والمراحل الأولي من الشباب. كما انتهت إلي أن ثلثي هؤلاء البلطجية من الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة،أي أن هناك علاقة عكسية بين درجة التعليم والميل للقيام بأعمال البلطجة. وانتهت الدراسة كذلك إلي أن النشاط الإجرامي الأساسي للعينة التي تمت دراستها هو السرقة بالإكراه بنسبة81%، ثم الإتجار بالمخدرات بنسبة 72% (19).
ويمكن رصد بعض أبعاد التطور الذي طرأ علي ظاهرة البلطجة في مصر بعد الثورة. فمن ناحية،طرأ تطور نوعي علي الأسلحة المستخدمة من قبل جماعات البلطجة. فحتي نهاية الحرب العالمية الثانية، كان السلاح الرئيسي لهذه الجماعات هو العصي أو"النبوت". بينما لوحظ خلال الأشهر التي تلت الثورة،امتلاك بعض البلطجية لأسلحة ثقيلة ومتقدمة للغاية. وقد ساعد علي ذلك انهيار النظام السياسي وجهاز الشرطة،وضعف التحكم في حدود الدولة المصرية،مما سهل عملية تهريب الأسلحة إلي داخل مصر عن طريق دول مجاورة،مثل ليبيا والسودان(20).
الهوامش:
كلمة بلطجي ليست عربية،وإنما يرجع أصلها إلي الكلمة التركية بلط جي،أي حامل البلطة،وهي الآلة التي تستخدم في قطع الأشجار وكسر الحطب. انظر: إبراهيم عبد المجيد،"تعريف جديد للبلطجة"،اليوم السابع،4 يوليو ١١٠٢.
5- See: Lawrence Krader, Formation of the State (Englewood Cliffs: Prentice-Hallm, 1968); Henri J.M. Claessen and Peter Skalnik (eds.), The Early State (United Kingdom: The Hague: Mouton, 1978).
6- Joel Migdal, Strong Societies and Weaken States: StateSociety Relations and State Capabilities in the Third World, (Princeton; NJ: Princeton University Press, 1988).
7- Ibid. ,pp. 35-43.
8- Andre Bteille, ''Inequality and Equality'', in: Tim Ingold (ed.), Companion Encyclopedia of Anthropology (New York: Taylor & Francis, 2002), pp. 1043-1042.
9- Grinin Leonid: ''Early State, Developed State, Mature State: The Statehood Evolutionary Sequence'', Social Evolution & History, Vol. 7, No. 1 (March 2008), pp. 67-.81 See also: Robert Carneiro, ''Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion'', in: Ronald Cohen and Elman Service (eds.), Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978).
10- Hilary Silver, "Social Exclusion'', in George Ritzer (ed.),Encyclopedia of Sociology,(Oxford: UK; Blackwell, 2006), pp. 4411-4413.
11- Paul Zibechi, Dispersing power:Social Movements as Anti-state Forces, (Oakland; Baltimore; AK Press, 2010), pp. 65-.90 See also: Benjamin Dangl, Dancing with Dynamite: Social Movement and States in Latin America, (Oakland; Baltimore; AK Press, 2010).
12- Brian Barry,"Social Exclusion, Social Isolation, and Income Distribution'', in: John Hills, Julian Le Grand, and David Piachaud, Understanding Social Exclusion, (New York: Oxford University Press, 2002).
13 - جون هيلز،جوليان لوغران ودايفيد بياشو،الاستبعاد الاجتماعي.. محاولة للفهم،ترجمة: محمد الجوهري،(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،أكتوبر2007)، ص١١.
- 14 أحمد زايد،سيكولوجية العلاقات بين الجماعات.. قضايا في الهوية الاجتماعية وتصنيف الذات،(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،سلسلة عالم المعرفة،كتاب رقم326، أبريل2006).
15- See: Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny,(New York: W. W. Norton, 2006).
- Brian Barry, Op. Cit, p. 14.
16- See: John Burton, Resolving Deep-Rooted Conflict: A Handbook, (Lanham; MD: University Press of America, 1987).
17- Brian Barry, Op.Cit, pp. 226-243.
18 - ركزت دراسة الدكتورة فادية أبو شهبة بالأساس علي فئة المسجلين خطر،وهم طائفة من المجرمين الذين تتألف منهمغالبية أعداد البلطجية في مصر،ولكنها لم تركز بالأساس علي فئة البلطجية. ويجب ملاحظة أن كل المسجلين خطر هم بلطجية،بينما ليس كل البلطجية مسجلين خطر،وهو ما يقلل من أهمية هذه الدراسة،علي الرغم من ريادتها،باعتبارها أول دراسة تتطرق بالدراسة العلمية لهذه الفئة.
- 19 فادية أبو شهبة،"المعاملة الجنائية للمسجلين الخطرين"،القاهرة،المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،(تحت الطبع).
20 - انظر علي سبيل المثال: "حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع ليبيا"،اليوم السابع،29 سبتمبر ١١٠٢.
(*) ملحق اتجاهات نظرية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 187 ، يناير 2012 ص ص 26-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق