السر فى ظهور الغمازات لدى البعض ..

تعتبر غمازات الوجه من السمات الجمالية، سواء ظهرت عند الابتسام على جانبي الخدين أو كانت موجودة بشكل دائم على الذقن. فلطالما اعتبر الرجال الذين يملكون هذه الغمازةالذقنية أشد جاذبية ورجولة ولطالما اعتبرت الفتيات اللواتي يضحكن فتظهر تلك الغمازات أكثر جمالا وبراءة . 

تعتبر غمازات الوجه من السمات الجمالية، سواء ظهرت عند الابتسام على جانبي الخدين أو كانت موجودة بشكل دائم على الذقن. فلطالما اعتبر الرجال الذين يملكون هذه الغمازةالذقنية أشد جاذبية ورجولة ولطالما اعتبرت الفتيات اللواتي يضحكن فتظهر تلك الغمازات أكثر جمالا وبراءة . تعتبر الغمازات صفة وراثية مهيمنة. بشكل تشريحي، تظهر الغمازات بسبب اختلاف في تركيب العضلة الوجهيِة. وأكثر الناسِ الذين يملكون غمازات يملكونها على الخدين. بينما تعد الغمازة على جهة واحدة من الوجه نادرة. وتظهر الغمازات بسبب العضلات القصيرة. وغالبا ما تظهر للأطفال الرضع غمازات، لَكنهاتصبح أقل وضوحا مع التقدم في العمر بسبب تمدد العضلات. ولكن لماذا يملك الناس غمازات وجهية ؟ ببساطة لأن بعض الناسِ لديهم عضلات أقصر. تسحب هذه العضلات الجلد عندما يبتسم الشخص مما يبرز الانبعاج أو الغمازة الكلاسيكية. في أكثرالحالاتِ، لا تظهر الغمازات حتى يبتسم الشخص.ويمكن أن تزول هذه الغمازات أو تختفي مع التقدم في السن بسبب تمدد العضلات بعض النساء يملكون غمازات على الذقنِ. أو كما تعرف بالذقن المرصوعِ. وهي مشابهة لغمازات الخدَّ، وتعد غمازة الذقنِ أيضاً موروثة مع درجة مختلفة من الأهميةِ. في حالة الأخير، يمكن أن يصل الانبعاج عميقا بما فيه الكفاية للوصول إلى عظمِ الفكّ. ومن المحتمل أن يسبب انشطارِ بين الجهة اليمنى واليسرى من الفكّ الأسفل أثناء التطور الجيني .

http://www.thqafawe3lom.com/2014/05/blog-post_2218.html

هيئات تدريس بجامعة عدن توجه انتقاداً حاداً لمجلس الجامعة وتقول ان الكثير من قراراته « باطلة»

الأربعاء 09 مايو 2012 04:31 صباحاً
عدن (( عدن الغد )) خاص:
 قالت هيئات تدريس متعددة بجامعة عدن ان عدداً من القرارات التي اتخذها مجلس جامعة عدن مؤخرا هي قرارات باطلة مطالبة بإلغائها متهمة مجلس جامعة عدن  بانه أرتكب جملة من الخروقات و المخالفات الأكاديمية التي تخالف قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن - هي جزء من إجراءات  و سلوكيات خاطئة  مورست من قبله والتي  ضربت عرض الحائط  بكل القيم  الجامعية و ساعدت على إضعاف التعليم في الجامعة و أساءت إلى سمعة  الجامعة  و موقعها الأكاديمي والعلمي والتربوي بين الجامعات في الوطن و الخارج .
وقالت هيئات التدريس هذه في بيان صادر عنها وتحصل "عدن الغد" على نسخة منه ان استشعارا بالمسئولية و حفاظا على سمعة جامعة عدن العلمية - وبالنظر إلى الموقف المتخاذل لنقابة هيئة التدريس و هيئة التدريس المساعدة  في الجامعة  و لضياع الكثير من حقوق أعضائها  و وقوع العديد من المظالم عليهم و عدم فعالية النقابة في إدارة شؤون أعضائها ، فقد أجمعت تلك البيانات  بما يلي :
1-    إلغاء جميع قرارات  مجلس جامعة عدن والتي تخالف قانون الجامعات اليمنية  واللوائح المنظمة لجامعة عدن و تشمل :
أ‌-       قرارات التوظيف في الجامعة .
ب‌-   قرار مجلس جامعة عدن في دورته  الأولى لشهر يناير لعام 2012م  رقم (5) و الخاص بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة من أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم  في الجامعة
     لما يمثله من خرق واضح و فاضح لقانون  الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م  في مواده بالأرقام (41) و (42) بشان الترقية لأعضاء هيئة التدريس  و للائحة التنفيذية  لقانون الجامعات اليمنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م  في موادها من الرقم (46) إلى (58) بشان تعيين و ترقية أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم.
ج-  قرارات التعيين في الجامعة من رئيس القسم  العلمي إلى نائب رئيس الجامعة .
د-  قرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير تاريخ 6-3-2012م الفقرة (ب)   و المتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية  و  مساعديهم  و التأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في هذه الجانب و مدى مطابقتها مع لوائح  و  قوانين الخدمة المدنية و التأكيد على عدم التمييز عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
ولاهمية البيان ينشر "عدن الغد " نصه كما ورد من المصدر
يقول الله  سبحانه وتعالى " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا " صدق الله العظيم
عقدت نقابات كليات جامعة عدن الموقعة على هذا البيان اجتماعاً في يوم الأحد  29/4/2012 م - وفيه استعرضت بيانات اجتماعات الهيئة التدريسية  والهيئة التدريسية المساعدة في كليات جامعة عدن - وهي على النحو التالي :
 1-    كلية ناصر للعلوم الزراعية تاريخ الاجتماع 14/ 4 /2012 م .
 2-    كلية الطب البشري والأسنان والصيدلة تاريخرالاجتماع 14/4/2012م.
 3-    كلية الهندسة - تاريخ الاجتماع 17/4/2012 م.
 4-    كلية التربية عدن - تاريخ الاجتماع  18/4/2012م.
5-    كلية الاقتصاد - تاريخ الاجتماع  21  /4/ 2012م .
6-    كلية الحقوق - تاريخ الاجتماع 22 /4/2012م .
7-    كلية التربية زنجبار – تاريخ الاجتماع 25 /4/2012 م .
وقد تضمنت هذه البيانات هموماً مشتركة لهيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة تركزت في جملة من القضايا التي تواجه نشاطهم التعليمي والتربوي والأكاديمي والاجتماعي وعلاقتهم بإطارهم النقابي وكذلك الإداري على مستوى الكليات و ألجامعه .وقد أجمعت ملاحظات أعضاء الهيئة التدريسية وهيئة التدريس المساعدة في تلك البيانات  على أن مجلس جامعة عدن أرتكب جملة من الخروقات و المخالفات الأكاديمية التي تخالف قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن - هي جزء من إجراءات  و سلوكيات خاطئة  مورست من قبله والتي  ضربت عرض الحائط  بكل القيم  الجامعية و ساعدت على إضعاف التعليم في الجامعةو أساءت إلى سمعة  الجامعة  و موقعها الأكاديمي والعلمي والتربوي بين الجامعات في الوطن و الخارج و استشعارا بالمسئولية و حفاظا على سمعة جامعة عدن العلمية - وبالنظر إلى الموقف المتخاذل لنقابة هيئة التدريس و هيئة التدريس المساعدة  في الجامعة  و لضياع الكثير من حقوق أعضائها  و وقوع العديد من المظالم عليهم و عدم فعالية النقابة في إدارة شؤون أعضائها ، فقد أجمعت تلك البيانات  بما يلي :
1-    إلغاء جميع قرارات  مجلس جامعة عدن والتي تخالف قانون الجامعات اليمنية  واللوائح المنظمة لجامعة عدن و تشمل :
أ‌-       قرارات التوظيف في الجامعة .
ب‌-   قرار مجلس جامعة عدن في دورته  الأولى لشهر يناير لعام 2012م  رقم (5) و الخاص  بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة من أعضاء هيئة لتدريس و مساعديهم  في الجامعة
     لما يمثله من خرق واضح و فاضح لقانون  الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م  في مواده بالأرقام (41) و (42) بشان الترقية لأعضاء هيئة التدريس  و للائحة التنفيذية  لقانون الجامعات اليمنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م  في موادها من الرقم (46) إلى 58) بشان تعيين و ترقية أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم.
ج-  قرارات التعيين في الجامعة من رئيس القسم  العلمي إلى نائب رئيس الجامعة .
د-  قرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير تاريخ 6-3-2012م الفقرة (ب)   و المتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية  و  مساعديهم  و التأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في هذه الجانب و مدى مطابقتها مع لوائح  و  قوانين الخدمة المدنية و التأكيد على عدم التمييز عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
2-    الالتزام الصارم  بقانون الجامعات اليمنية  واللوائح المنظمة لجامعة عدن وأن يخضع
     الجميع لهما بغض النظر عن أي معايير أخرى.
3-    تفعيل دور المجالس العلمية والأكاديمية في الجامعة  بناءاً على ما ينص عليه  قانون  الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن .
 4-    التأكيد على دور المجلس الأكاديمي في منح الألقاب العلمية بما ينص عليه قوانين ولوائح  ألجامعات اليمنية وعدم جواز مرورها عبر مكتب رئيس الجامعة.
5-    وضع مواد في قانون الجامعات اليمنية  تعطي عضو الهيئة التدريس و مساعديهم المتوفى  أو المحال إلى المعاش اللقب العلمي التالي  للقبه.
 6-    مطالبة رئيس الوزراء و وزير التعليم العالي و البحث العلمي ووزراء الوزارات  ذات العلاقة بالجامعة ومنتسبيها  بتشكيل لجنة لفحص كل قرارات  مجلس الجامعة و التأكد
     من مطابقتها مع قانون الجامعات اليمنية و لوائح جامعة عدن .
7-    ضرورة إعادة تفعيل قانون انتخابات الجامعات  اليمنية من رئيس القسم العلمي حتى رئيس الجامعة.
 8-    مطالبة رئيس الوزراء  والدكتور وزير التعليم العالي و البحث العلمي بإقالة كل الفاسدين  أكاديميا و ماليا من قيادات جامعة عدن و كلياتها.
9-    الحث على سرعة صرف العلاوات السنوية.
10- انتخاب ممثلي الفئات الأكاديمية إلى مجلس الجامعة إذ تستغرب الهيئة التعليمية من عدم انتخاب ممثليها إلى مجلس الجامعة أسوة بالجامعات الحكومية الأخرى.
11- الإسراع في إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة من خلال البحث عن منح في الجامعات المناسبة خارجياً، وحل المشاكل المالية التي يعانون منها كثيراً والتي تتسبب بها جهات كثيرة ليس أولها القسم المالي بالجامعة وإنما تمتد إلى وزارة المالية  و الملحقيات الثقافية في الخارج.
12- العمل الجاد على تفعيل و إبرام اتفاقيات ثنائية  بين جامعة عدن والجامعات العربية  والأجنبية في جميع المجالات وتذليل كل الصعاب التي توجه تنفيذ هذه الاتفاقيات.
 13-إعادة النظر في ألوائح المنظمة لتفرغ العلمي والزيارات العلمية للجامعات العربية والأجنبية وجعلها أكثر فائدة لعضو هيئة التدريس ومساعديهم أسوة بالجامعات العربية والأجنبية.
14- الإسراع بمتابعة الحصول على الحواسيب و صرفها  لبقية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين لم يستلموا حصتهم إلى ألان.
15-    إعطاء المستحقين من أعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم العاملين في كليات خارج محافظة عدن علاوة الريف وفقا للوائح وقانون الجامعات اليمنية.
16-   صرف  أراضي  لأعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم ضمن مخططات الجمعية السكنية  في الجامعة.
17-  توفير التطبيب الصحي المناسب والدوري لمنتسبي الجامعة عامة لما له من أهمية في اكتشاف ومعالجة الإمراض الخطيرة قبل استفحالها.
18-  إعطاء البحث العلمي أهمية قصوى بتوفير الدعم المادي وفتح مركز بحثي متصل  بمراكز بحثية ومكتبات لجامعات عربية وأجنبية بحيث يكون هذا المركز متصل بحواسيب منتسبي ألجامعه عبر الانترنت.
 19-   الإسراع في حل مشاكل طبع الكتب و الدوريات العلمية التي تصدرها كليات جامعة عدن.
 20-   العمل الجاد على إلغاء عقوبات فصل الطلاب لآرائهم السياسية  والسماح لهم بتكوين إطارهم النقابي.
21-    العمل على متابعة توفير علاوة سكن للهيئة التدريسية المساعدة
22-    إعطاء منتسبي الجامعة من عمال وموظفين كل حقوقهم بما ينص علية قانون الجامعات  اليمنية أسوة  بزملائهم  العاملين  في الجامعات الأخرى.
 23-     العمل على تخفيض جميع الرسوم على الطلاب في التعليم وفي الخدمات الجامعية لكون جامعة عدن جامعة أبناء الفقراء.
24- المطالبة  بإجراء الانتخابات لإدارة الجمعية السكنية في الجامعة و ذلك لانتهاء فترتها القانونية منذ مدة طويلة.
 25- مطالبة  الجامعة بأن تولي محافظة أبين ( كلية وطلبة ) عناية خاصة لما تعرضت له من  حرب ودمار وتشريد أهلها بتوفير سكن وغذاء لطلابها وإعفائهم من جميع الرسوم المترتب على دراستهم في جميع كليات الجامعة.
26-    مطالبة مجلس الجامعة بالوقوف الجاد ضد السطو والسرقة على أراضي وممتلكات  كليات جامعة عدن.
 27-     مطالبة السلطات المحلية في المحافظات التي تعرضت كليات الجامعة للسطو على أراضيها وسرقة ممتلكاتها بالعمل الجاد على التحقيق في ذلك والعمل على حماية هذه الكليات لكونها تقع في دائرة مسئوليتها وباعتبار  وجود هذه الكليات في هذه المحافظات حقاً تاريخياً لهذه المحافظات  .ولذا فأن حمايتها تقع على أبناء المحافظة وفي مقدمتهم السلطة المحلية.
 28-     إدانة ما تتعرض له عدد من مناطق البلاد من أعمال حرب وتدمير  وإزهاق للأرواح  لا تمت إلى ديننا الإسلامي الحنيف بصلة و خاصة ما يحصل في محافظات أبين و شبوة و حضرموت.
وقد خرج المجتمعون بالقرارات التالية:
 1-    تشكيل مجلس تنسيق لنقابات كليات جامعة عدن يضم عضوين من كل نقابة.
 2-    يقوم هذا المجلس بمتابعة كل المطالب التي جاءت في هذا البيان و أي قضايا أخرى لم يتطرق لها البيان وتأتي في صميم مهام النقابة مع مجلس الجامعة ورئيسه و وزير التعليم العالي أو أي جهة لها علاقة بالجامعة ومنتسبيها
 3-    يقوم هذا المجلس بدعوة مندوبي المؤتمر العام للنقابة الجامعة كأعلى سلطة منتخبة من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جميع كليات جامعة عدن  لتشاور حول الوضع الأكاديمي والنشاط النقابي في الجامعة والعمل على بدء دورة الانتخابية كاملة للنقابات في الكليات  والجامعة.
4-     تشكيل سكرتارية مؤقتة لمجلس تنسيق نقابات كليات جامعة عدن.
و من اجل تحقق المطالب سابقة الذكر فقد أقر المجتمعون تصعيد إجراءاتهم  الاحتجاجية  و بصورة سلمية لتشمل التظاهرات و الاعتصام  والإضراب الجزئي وصولا إلى الإضراب الشامل.
وقالى تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ).صدق الله العظيم

اقرأ المزيد من عدن الغد | هيئات تدريس بجامعة عدن توجه انتقاداً حاداً لمجلس الجامعة وتقول ان الكثير من قراراته « باطلة» http://adenalghad.net/news/10912.htm#.U4gnc4F_u6A#ixzz33B8lBusS

إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله

إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله

تقرير استراتيجي يتوقع سيناريوهات اليمن في 2014

*ابوشمس – متابعة خاصة

أكد تقرير حالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن العام القادم 2014 عام مفصلي وحاسم في اليمن، ويضعها أمام سيناريوهين فقط ، هما إنجاح الانتقال السلمي للسلطة ، وتحقيق التغيير، والبدء بمرحلة التحول الديمقراطي أو الذهاب للفشل والعودة لمربع الصفر وانزلاق اليمن للفوضى.

وقال التقرير أن اليمن عاشت هذا العام أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية ذات ارتباط وثيق بالمشهد السياسي والأمني والاقتصادي المتدهور منذ ما قبل ثورة 2011م التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح .

ووصف عام 2013 بأنه عام مربك للمتابعين لأوضاع اليمن بسبب نوعية الأحداث التي خلطت الأوراق والتعتيم الذي رافق المشهد من قبل الدولة والفاعلين في المشهد العام.

وأكد تقرير أبعاد أن المبادرة الخليجية هدفت " لوضع مخرج سياسي لليمن بعد ثورة 2011م من خلال انتقال سلمي وآمن يعمل على استقرار سياسي يؤدي إلى ايقاف التدهور الأمني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية التي لا زالت اليمن تمر بها حاليا".

تغيير جزئي:

حول أهم الانجازات للمبادرة الخليجية ، قال تقرير أبعاد " كثير من نتائج المبادرة الخليجية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، تحققت بشكل جزئي أهمها انتخاب رئيس توافقي لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة، وعقد مؤتمر للحوار الوطني لضم مختلف التيارات السياسية وغير السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلاد للوصول إلى حلول توافقية حول القضايا الكبرى أهمها قضية صعدة والقضية الجنوبية ونظام الحكم والدستور إلى جانب القضايا المتعلقة بمطالب شباب ثورة 2011م مثل العدالة الانتقالية ومدنية الدولة".

وأضاف" كان من أهم ما حققه الرئيس هادي وحكومة الوفاق وان كان بشكل جزئي، توحيد الجيش وإعادة هيكلته، وهذا أدى إلى نجاح الجيش بالتعاون مع القبائل في استرجاع أبين من تنظيم القاعدة، وإيقاف المواجهات وإزالة المتارس واقالة قيادات عسكرية وأمنية من مناصبها متهمة بانتهاكات حقوقية ضد المتظاهرين السلميين، وحركة تغييرات لشخصيات سياسية وعسكرية لإعادة بعض التوازن إلى جهاز الدولة المدني والعسكري، وايقاف جزئي للتدهور الأمني والاقتصادي ، وأدى ذلك إلى ثبات سعر العملة المحلية ، وعودة خدمات الدولة الأساسية وان كان بشكل بطيء، وعودة نوافذ التعاون الدولي مع المانحين ".

وأكد التقرير ان اعلان الرئيس لسقطرى محافظة وذهابه لتنويع التحالفات الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، خطوة جيدة في مسار استعادة سيادة البلد وصياغة السياسة الخارجية من خلال المصالح وليس من خلال التبعية.

ملامح الفشل:

وفي الاتجاه الآخر تطرق التقرير لملامح القصور والفشل الذي شاب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني، ووصف الأداء بأنه متردي خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب وثورة 2011م وقال " لم تتمكن الحكومة والرئيس من إيجاد حلول عاجلة ومرضية لعلاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء واطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مكان المختفين قسريا وإعادة المفصولين من المنضمين للثورة وفتح تحقيق كامل عن أحداث القتل ضد المتظاهرين السلميين وتحديد المتهمين الجنائيين والسياسيين وراء تلك الحوادث وتقديمهم للعدالة بالتوازي مع الشروع في تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية ".

وبرغم إشارة التقرير إلى حالة الحرب المفتوحة بين الرئيس هادي والداعمين للتغيير من جهة والنظام السابق وجماعات العنف المتجهة لإسقاط الدولة من جهة أخرى، إلا أنه اعتبر أن ملامح القصور تجلت أيضا في " عدم اشراك الشباب في صناعة القرار السياسي خلال المرحلة الانتقالية، وأن التغييرات التي شهدتها بعض المرافق الحكومية لا ترقى إلى مستوى اطلاق مسمى التغيير على ما حدث لها، كما لم يحصل أي تغيير في بعض أهم مؤسسات الحكومة مثل الخارجية الذي انعكس على أدائها ، فكان هناك استمرار لتدفق اللاجئين الأفارقة، وزيادة في التدخل الخارجي في اليمن بالتوازي مع زيادة نشوء جماعات محلية وارتباطها بمطامع اقليمية ودولية، وتحول اليمن إلى ساحة صراع مخابراتي وتنافس دولي".

وأشار التقرير إلى " ارتفاع معدل حوادث الاغتيالات لشخصيات عسكرية ومدنية، وزيادة حوادث اختطاف الأجانب كرهائن لتمويل نشاطات لشخصيات أو جماعات محلية، وزيادة واستمرار تدفق شحنات الأسلحة من الساحل، وعدم إظهار أي بوادر لتفكيك الجماعات المسلحة، وعدم القيام باي اجراءات لمنع تحالف قيادات النظام السابق مع جماعات العنف في إحداث مشاكل أمنية وقطع خطوط الطاقة والنفط واستهداف المعسكرات وتوزيع السلاح والتمدد باتجاه المدن الرئيسية".

وجاء في التقرير " بقدر ما كان هناك تخلي للجوار الخليجي عن مسئوليتهم الاقتصادية لإنجاح المبادرة، إلا أن هناك فشل في اقناعهم القيام بدور ايجابي من خلال ايقاف تمويل ودعم جماعات وجهات تستخدمه لعرقلة الحوار، وايقاف اجراءات قانونية أدت إلى طرد آلاف العمال اليمنيين خلال مرحلة صعبة تمر بها اليمن".

وانتقد التقرير ما سماه غياب الشفافية وانتشار الفساد القادم من بوابة المحاصصة في الحكومة، والفساد في اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بحجة المستقلين.

وقال تقرير الحالة 2013 الصادر عن مركز أبعاد " سيؤدى الفشل في تحقيق مطالب الشعب اليمني وبالذات الشباب ، إلى اعطاء مبررات لجهات اقليمية وجماعات محلية لزيادة الاستقطاب في أوساط اليمنيين لتحقيق التوسع والسيطرة، كما أن بقاء الوضع الحالي بدون تغييرات ملموسة سيجعل اليمن معرضة لردات الاهتزازات الخارجية ".

رؤية للمستقبل:

وحول المعالجات وضع تقرير أبعاد رؤية للمستقبل، وأكد " إن نجاح التحول السياسي والديمقراطي، ليس مرهونا بنتائج مؤتمر الحوار الوطني فحسب، بل بعوامل محلية واقليمية ودولية ، بعض تلك العوامل تستفيد من استمرار حالة التوافق داخل مؤتمر الحوار الوطني وبعضها سيظل بوابة للمزايدات المحلية والدولية لتحقيق مصالح غير وطنية".

وأضاف التقرير " من اهم مؤشرات نجاح المرحلة القادمة قبول الجماعات غير الحزبية المتواجدة داخل وخارج الحوار الوطني بالاندماج السياسي وتأسيس أحزاب لها والتخلي عن السلاح اذا كانت جهة مسلحة، ووصول مكونات الحوار الوطني الى رؤية توافقية في القضايا الكبرى بدون التصادم مع هوية ونسيج المجتمع اليمني، وتفعيل العدالة الانتقالية وجبر الضرر واطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا وعلاج الجرحى وتعويض اسر الشهداء ، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق تقدم يلمسه المواطن في حل مشاكل اقتصادية وأمنية طارئة، وتفعيل موارد دخل جديدة تضعف من الاعتماد على الخارج بالتوازي مع اضعاف أي تدخل خارجي يهدد أمن واستقلال وسيادة اليمن، ومراجعة السياسة الخارجية واجراء تغييرات تضمن سياسة تحافظ على المصلحة بدون الاخلال بمباديء الجمهورية اليمنية وسيادتها، ووضع الدول الراعية للمبادرة الخليجية أمام مسئولياتها الانسانية والاخلاقية لإنجاح المبادرة من خلال الدعم السياسي والاقتصادي للنظام الجديد، وايقاف تدفق الأموال لجهات معرقلة للحوار، ومراجعة الاجراءات القانونية التي ادت الى طرد العمالة اليمنية أو التمييز المنتهك لحقوق المواطن اليمني في الخارج، واشراك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في اتخاذ اجراءات عقابية ضد الدول التي تنتهك سيادة اليمن وتدعم جماعات تعرقل التحول الديمقراطي او تدعم مشاريع تجزيئ اليمن، وتفكيك جماعات العنف المسلحة من خلال التعامل بوسائل تتناسب مع كل جماعة على حدة وبوسائل ليست امنية فقط بل تنموية وسياسية أيضا، والتعاون مع المؤسسات الدولية في وضع حلول تخفف من مشاكل تدفق السلاح واللاجئين إلى اليمن من خلال خطة مدعومة لوجستيا تمكن الدولة من السيطرة على الساحل والمنافذ البرية والبحرية، وتعزيز الحقوق والحريات، وتقديم نهج اعلامي جديد يتميز بالشفافية لاطلاع الشعب عن كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتفعيل آليات متطورة لمساعدة الشرطة والقضاء في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وتأسيس دستور وقوانين نافذة تعزز الديمقراطية وتشجع التنوع السياسي والفكري وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن مدنية الدولة، والذهاب لاستفتاء وانتخابات ديمقراطية تراعي مرحلة الانتقال السياسي وما تحتاجه من شراكات لإنجاحها".

إرهاصات التغيير:

وفيما أكد تقرير أبعاد على أن مصير اليمن مربوط بمدى تحقيق أهداف المبادرة الخليجية، قال أن المشهد اليمني بعد 2011م ساده حالة من شبه الاستقرار بعد انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع 2012، وتشكيل حكومة وفاق، نصفها من الحزب الحاكم، ونصفها من المعارضة السياسية.
التقرير أشار أيضا إلى التركة الثقيلة التي ورثها هادي من النظام السابق أهمها جماعات العنف المسلحة مثل تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي المسلح والحوثيين وتيار قال أن له سمات قبلية عسكرية فقدت مصالح كان يقدمها النظام السابق لها مقابل خدمات معينة.

ومن خلال عقد مقارنة استعرض تقرير حالة 2013 بعض محطات الفشل أثناء حكم صالح والتي أدت في مجملها إلى ظهور حركات تمرد كالحوثيين في شمال البلاد عام 2004، والحراك الانفصالي في جنوب اليمن عام 2007، وقال" بين المشهدين كان هناك مشهد ثالث يتفاعل مع الضعف المستمر والتدهور التدريجي للدولة، ففي 2009م تحولت اليمن إلى مصدر قلق اقليمي ودولي بعد اعلان تنظيم القاعدة في السعودية بالاندماج مع فرع اليمن لتشكيل تنظيم اقليمي تحت مسمى ( تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية)".

وجاء في التقرير" مع مثل تلك التطورات كان المشهد الاقتصادي وقتها جعل من الخبراء يحذرون من أن اليمن على وشك التحول إلى دولة فاشلة، ورافقه مشهد سياسي سيئ، بدأ في التدهور كثيرا عقب انتخابات 2006 الرئاسية التي أظهر فيها الرئيس السابق اصرارا على الانفراد بالسلطة ، ودخلت اليمن في مأزق سياسي بعد قطيعة تامة بين أحزاب اللقاء المشترك المعارض والمؤتمر الشعبي الحاكم وقتها ، ووصلت إلى أوجها مع توجه النظام السابق المضي منفردا في اجراء انتخابات برلمانية بدون تعديل سجل القيد وبدون وضع ضمانات لنزاهة العملية عامي 2009 و2010 ، حتى خرج الشباب إلى الساحات عام 2011م في إطار ثورات الربيع العربي السلمي التي أسقطت أنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن، والتي زاد من قوتها سقوط ضحايا في تظاهراتهم السلمية".

لفت التقرير إلى غياب الأداء السياسي في 2011م، مع مرافقته وضعا اقتصاديا متدهورا ، حيث أدى إلى غياب تام للخدمات الأساسية لليمنيين، حتى وصل بالمنظمات الدولية للتحذير من حالة جوع يمر بها اليمن إلى جانب غياب الكهرباء والبنزين مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية ، ووصول الدولة إلى حالة عجز عن تسليم مرتبات الموظفين وإدارة مؤسسات الدولة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأعوام الماضية لم تكن أفضل حالا من العام الحالي، ما جعل الذهاب للتغيير أشبه بعملية جراحية مؤلمة يجب أن تتمخض عنها بناء دولة ظلت غائبة طوال حكم النظام السابق .

البيض في إعلان بيان الانفصال جنوب اليمن 21 مايو 1994 - YouTube

البيض في إعلان بيان الانفصال جنوب اليمن 21 مايو 1994 - YouTube

(1) وهيب عبدالله سعد

 وهيب عبدالله سعدhttps://www.facebook.com/photo.php?v=292447564254498&l=1186229593747999160

معارك الجيش ضد عناصر القاعدة المحفد - شبوة مايو 2014

<iframe src="//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdrwaheepsaad&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>

وثائق: سلطات اليمن تلقت تحذيرا من اقتحام سجن صنعاء قبل وقوعه

وثائق: سلطات اليمن تلقت تحذيرا من اقتحام سجن صنعاء قبل وقوعه
أظهرت وثائق حصلت رويترز على نسخة منها أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون في اليمن تلقت معلومات بأن عناصر من تنظيم القاعدة تعتزم اقتحام السجن المركزي بالعاصمة وذلك قبل شهرين من حدوث الاقتحام.
لكن يبدو أن التحذير لم يجد آذانا صاغية.

ففي 14 فبراير شباط نفذ مسلحون هجوما منسقا بالقنابل والقذائف والأسلحة النارية على السجن لتحرير نزلاء على صلة بالتنظيم.

وفر في تلك الأحداث ما لا يقل عن 19 نزيلا يشتبه بأنهم من المتشددين. وفي أواخر مارس آذار نشر تسجيل مصور على الإنترنت يظهر فيه زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو يحتفي بنزلاء فارين ويتوعد بمهاجمة الولايات المتحدة.

والوثائق المرتبطة باقتحام السجن تلقي الضوء على واحد من أكبر التحديات أمام اليمن في صراعه مع القاعدة في جزيرة العرب: وجود قوة أمن ضعيفة منقسمة تفتقر للتجهيزات اللازمة وبحاجة ماسة لإعادة الهيكلة وإلا ظل الباب مفتوحا أمام اختراقات أمنية كبرى يمكن أن تهدد مصالح الغرب.

وانعدام الاستقرار في اليمن يمثل خطرا أيضا على السعودية.. ذلك العملاق النفطي. فالبلدان يتشاركان في حدود طويلة يسهل اختراقها كما أن التنظيم يضم العديد من العناصر السعودية التي تسعى للإطاحة بأسرة آل سعود.

من بين الوثائق مذكرة رسمية بخط اليد تحت بند "عاجل وسري" رفعها مدير سجن صنعاء المركزي العقيد محمد الكول إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بتاريخ السابع من ديسمبر كانون الأول 2013.

وتضمنت المذكرة التي تحمل في مقدمتها ما يدل على أنها من مراسلات وزارة الداخلية تحذيرا من "معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية لمحاولة اقتحام السجن وإطلاق سراحهم خاصة بعد اقتحام مقر وزارة الدفاع".

و لم يتضح رد فعل عبد القادر قحطان الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك الحين. لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عين وزيرا جديدا بعد اقتحام السجن وتم حبس الكول على ذمة التحقيق في اتهامات بالتقصير في أداء الواجب.

ورفض الكول التعليق لأن القضية مازالت منظورة. وفشلت محاولات رويترز المتكررة للاتصال بقحطان.

وتضمنت مذكرة أخرى اطلع مراسل رويترز في صنعاء على نسخة منها مطالب من الكول "بتعزيز حراسة السجن بجنود إضافيين وتغيير بعض الأفراد ممن هم في سن لا يسمح لهم بالاستمرار في الحراسة ومن لا يصلحون للعمل في الحراسة وإصلاح كاميرات المراقبة المعطلة منذ سنتين... ولكن لم يستجب أحد لهذا."

ولم تتحقق رويترز من صحة الوثائق من مصدر مستقل لكنها اطلعت على نسختين من مذكرة الكول المؤرخة بتاريخ السابع من ديسمبر كانون الأول ومذكرة أخرى مؤرخة في التاسع من الشهر نفسه وجهها النائب العام إلى قحطان يطلب فيها التحري حول البلاغ المقدم.

وسئل العقيد أحمد حربة السكرتير الصحفي لوزير الداخلية الحالي التعليق فقال "استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين وأفراد حراسة السجن المركزي وتمت إحالة الملفات إلى القضاء."

وأضاف دون أن يحدد الاتهامات "القضاء هو الذي سيدينهم أو يبرئ ساحتهم... لأن الحديث عن وجود عجز في الجنود أو غيره ليس مبررا.. لحدوث مثل هذا الأمر."

* إخلاء المسؤولية
طالبت المذكرة المؤرخة في السابع من ديسمبر كانون الأول بنقل سجناء القاعدة المحتجزين بالسجن المركزي إلى "سجن الأمن السياسي.. أو أي سجن ترونه خاصا بالجماعات المتطرفة" وحذرت من أن "بقاءهم في الإصلاحية يعد خطرا أمنيا خاصة وأن السجن أصبح متهالكا ومن السهل عملية اقتحامه."

وجاء في المذكرة أيضا أن سجناء القاعدة نشروا "فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء خصوصا بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة."

وأشارت الوثيقة إلى "إخلاء مسؤولية إدارة السجن" التي ذكرت أنها استنفدت "جميع الإجراءات والحلول وأنها أرفقت كشفا بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية".

وتضمنت وثيقة مرفقة كشفا بأسماء السجناء الذين طلبت إدارة السجن المركزي نقلهم إلى سجن آخر لكن رويترز لم تتمكن من الاطلاع على هذه القائمة.

أما النائب العام أحمد علي الأعوش فقد قال في مذكرته المؤرخة في التاسع من ديسمبر كانون الأول إنه تم تلقي صورة من "البلاغ بوجود مخطط من قبل بعض المنظمات الإرهابية بالتعاون مع بعض السجناء المنتمين لهذه المنظمات لمهاجمة السجن وتهريب السجناء وهو ما لزم إبلاغكم باتخاذ إجراءاتكم تفاديا لما قد يحصل وتوفير الحماية اللازمة للسجن المركزي والتحري حول البلاغ المشار إليه وفقا للقانون."
وحملت المذكرة توقيع الأعوش وختمه.
* قوات ضعيفة
ولأن رويترز لم تتمكن من الاتصال بقحطان لم تتسن معرفة رد فعل وزير الداخلية على هاتين المذكرتين.
من جانب آخر كان ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قد تعهد في أغسطس آب 2013 في بيان شوهد على موقع على الإنترنت يستخدمه الإسلاميون بإطلاق سراح سجناء.
وفي بلد يتغلغل فيه الفساد والحكم غير الرشيد في النسيج السياسي لا عجب في أن تكون قوات الأمن أقل فعالية.
وأعاد الرئيس هادي هيكلة وزارة الدفاع لكنه يقر بأن الأمر يتطلب ما هو أكثر من ذلك.
و قال في كلمة أدلى بها في الآونة الأخيرة في احتفال بمناسبة تخريج دفعة حاصلة على درجة الماجستير في الحقوق وعلوم الشرطة "أسس بناء الأمن دائما تكون صعبة ولذلك لابد من أن يكون كادر وزارة الداخلية الأمني أفضل ترتيبا وتنظيما على المستوى العملي."
وعن المذكرتين المتعلقتين باقتحام سجن صنعاء المركزي قال مسؤول أمني يمني بارز "الواضح أن هناك تقصيرا وإهمالا ولهذا قام الرئيس بتغيير وزير الداخلية كما تمت إقالة رئيس مصلحة السجون ومدير السجن وحراس السجن. والتحقيقات مستمرة مع مدير السجن وأفراد الحراسة ونتائج التحقيقات هي التي ستحدد طبيعة ومسؤولية كل شخص في هذه الحادثة وإذا ما كان الإهمال متعمدا أم أنه تقصير."

http://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع تنشر (أسس التوافق السياسي الجنوبي )

أسس التوافق السياسي للمؤتمر الجنوبي الجامع
أولاً: أن هذه المكونات والفئات والشرائح الاجتماعية والشخصيات الموقعة أدناه مجتمعةً غيرَ منفردة، تشكل الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب، وتستمد شرعيتها من تعبيرها الملتزم بالإرادة الشعبية الجمعية المعلنة في الفعاليات والمليونيات المتعاقبة.
ثانيا: أن هذه المكونات والفئات والشرائح الاجتماعية والشخصيات جميعاً تناضل سلمياً من أجل هدف سياسي واحد هو التحرير والاستقلال واستعادة الجنوب بسيادته الكاملة، من البحر الأحمر غرباً إلى سلطنة عمان شرقاً، بالحدود المعترف بها دولياً لما كان يسمى بـ" جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، وأن شكل دولته كاملة السيادة سيكون اتحادياً فيدرالياً يقوم على التعددية والتداول السلمي للسلطة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الحقيقية وإقامة علاقات متوازنة مع دول الإقليم والعالم (وسيُضمّن هذا الهدف في ميثاق وطني يلتزم به الجميع).
ثالثاً: أن هذه المكونات والفئات والشرائح الاجتماعية والشخصيات جميعاً تؤكد أن مخرجات الحوار الوطني (حوار صنعاء)، الخاصة بالقضية الجنوبية، جاءت متعارضة مع إرادة شعب الجنوب العربي وأهداف حراكه الثوري السلمي وهبته الشعبية، ومتعارضة أيضاً مع ميثاق الأمم المتحدة ومضامين القانون الدولي المعاصر، وهي بذلك غير ملزمة لشعبنا الجنوبي العربي.
رابعاً: أن هذه المكونات والفئات والشرائح الاجتماعية والشخصيات جميعاً تقر بأن النضال السلمي هو الخيار الاستراتيجي لشعب الجنوب لتحقيق الهدف، مع الاحتفاظ بحق الدفاع المشروع وبكافة الوسائل الممكنة عن سلمية النضال، ورفض التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله المختلفة.

خامساً: أن هذه المكونات والفئات والشرائح الاجتماعية والشخصيات ، تقوم بتشكيل هيئة قيادية وطنية جنوبية (يتم التوافق على تسميتها)، تنهض بمهام مرحلة النضال السلمي التحرري، وتعلن عبر المؤتمر الجنوبي الجامع بتمثيل وطني للمكونات والفئات والشرائح والشخصيات المؤثرة والفاعلة والمتوافقة في المؤتمر الجامع.
سادساً: أن يتم تشكيل هيئاتها،على قاعدة التوافق، وأن تكون هيكلها التنظيمي على النحو الآتي:
 الجمعية الوطنية.
 الهيئة التنفيذية ودوائرها المختصة ( بما في ذلك تمكين مواطني الجنوب في بلدان العالم كافة من فتح مكاتب لها محددة المهام ).
الهيئة الاستشارية من الكفاءات الأكاديمية الوطنية المتخصصة في علوم القانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع.
سابعاً: تحقيق مصالحة وطنية جنوبية شاملة بأسسها المتعارف عليها والتي تمنع الصراعات وتحقق الوئام وتقوم دولة الجنوب القادمة بجبر الأضرار.
 اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع تنشر (أسس التوافق السياسي الجنوبي )