الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: قيادة السلطة المحلية م| ابين ومختصي مكتب المالية ووحدته المحاسبية خالفوا قانون السلطة
المحلية ولائحته المالية والقانون المالي للدولة رقم (8) لعام 90 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بصرف مبالغ تحت مسميات
فارق تسوية للمتقاعدين وعددهم (454 متفاعد) ومكافات لموظفي مكتب المالية م أبين دون وجه حق. والبالغ
اجمالية(60\14.661.734) ريال, ويأمر باستعادتها وتوريدها االى خزانة الدولة.
وفيما يطالب بمساءلة مختصي مكتب المالية ووحدته المحاسبية, والهيئة العامة للتامينات والمعاشات م ابين لعدم التزامهم بتطبيق
القانون عند ربط معاشات المتقاعدين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد تجاههم .
نص التقرير
الجمهورية اليمنية
رئاسة الجمهورية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
فرع أبين
الرقم 16
التاريخ 8/ 4/ 2014م
735309031
الاخ/ أمين عام المجلس المحلي م ابين المحترم
تحيه طيبة
الموضوع / تسويات المحالين الى التقاعد من موظفي مكتب التربية والتعليم لعام 2013م
بالاشارة الى الموضوع اعلاه نود الاحاطة بان فرع الجهاز قد تلقى مذكرتكم بدون تريخ والمحاله للجهاز بتاريخ 28 /2/ 2014ك
بشان طلب مراجعة لوثائق الخاصة بتسوية الاوضاع االوظيفية للموظفين المحلين للتقاعد من موظفي مكتب التربية ولتعليم م ابين
خلال العام 2012م وبناءً على ذلك تمت اعماال الفحص والمراجعة للوثئق والاوليات الخاصة بالموضوع والمرفقة طئ المذكرة
بالاضافة الى المستندات والوثئق المقدمة من مكتب التربية والتعليم م ابين فيماإمتنع مكتب المالية والوحدة المحاسبية العامة عن تقديم أصول الوثائق واكتفى بالرد على ملاحظات فرع الجهاز قد تبين من عمال الفحص ولمرجعة لفديد من المخلفات توردهاا على النحو التالي:
_ خالف المختصون والوحدة المحاسبية العامة وقيادة السلطة المحلية أبين احكام المادة 27 من القانون المالي رقم 8 لعام 1990م
وتعديلاته والتي تنص على " لايجوز مطلقاً تعيين أي موظف و ترقية خصماً على وفورات الموازنة " والمادة 47 من اللائحة المالية
ومفادها" بعدم جواز ستخدام أي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنة " وتمثلت المخالفة في اجازة صرف مبالغ تحت
مسميات فارق تسوية للمتقاعدين ومكافات لموظفي المالية الذين قاموا بتجهيز ومراجعة معاشات المتقاعدين وذلك من حساب
وفورات الموازنة موضحا ذلك بمايلي
1\ استمارة صرف رقم (172) محررة بتاريخ 20\8\2013م تحمل مبلغ (9.150.000) ريال مقابل مكافأت لموظفي مكتب المالية بموجب
طلب تقدم به مدير عام مكتب المالية م\ابين ووافقت علية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مقابل قيامهم باجراءات احالة وربط
معاشات المتقاعدين من مكتب التربيه م\ ابين والبالغ عددهم(554) متقاعد, ويعد ذلك الصرف دون وجه حق لأسباب عديدة اهمها:
-الصرف من وفورات مرتبات مكتب التربية والتعليم م|أبين .
-تم المبالغة في قيمة المكافات مقابل العمل المنفذ .
-موظفي مكتب المالية والوحدة الحسابية العامة اجازوا عند ربط معاشات المتقاعدين صرفيات مخالفة تستوجب المساءلة وليس
المكافأة.
-تم تجزئة قيمة صافي المستحق في الاستمارة والبالغ (7.777.500) ريال في شيكين احداهما مطابق لصافي المستحق للأستمارة
الخاصه بصرف فروقات تسويه المتقاعدين والبالغ (60\6.884.234) ريال وذلك للإيهام بان الصرف يخص المتقاعدين وليس
مكافات مخالفة ودون وجه حق .
-لم نقف على اسماء المستفيدين لعدم إرفاقها بإستمارة الصرف المقدم صورة منها وذلك لعدم تقديم مكتب المالية الاستمارة
الاصل مع مرفقاتها .
2\ استمارة صرف رقم (173) محررة بتاريخ 20\8\2013م تحمل مبلغ (47\9.324.216) ريال مقابل فارق تسويه للمتقاعدين والبالغ عددهم (554) متقاعد , تم إجازة تلك الاستمارة بغرض دفع حصة الحكومة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث صرف المبلغ من الوفر الناتج عن احالة المتقاعدين انفسهم الى المعاشات في نفس الشهر أغسطس, وقد تم الاحتفاظ بصافي المستحق والبالغ
(60\6.884.234) ريال بعهدة الصراف مجدي حمود احمد لمدة تزيد عن خمسة اشهر حتى تم إيداعة حساب الامانات بالبنك
المركزي بتاريخ 6\1\2014م وقد وقف فرع الجهاز على عدد من المذكرات الصادرة عن مكتب الماليه والوحده الحسابيه العامة
متناقضة مع بعضها تؤكد فيه صرف المبلغ للمتقاعدين واخرى تفيد فيها عدم استحقاقهم لذلك المبلغ .
3| تم احالة وربط معاشات النتقاعدين من شهر اغسطس 2013م دون الاستناد الى كشوفات مرتبات اخر شهر وإنما بموجب
كشوفات التسوية ويعد ذلك مخالف لاحكام الماده (28) من القانون رقم (25) العام 91م بشأن التأمينات والمعاشات والتي تقضي
بـ (لا يجوز أن يزيد المعاش عن الاجر الكامل (المرتب الاساسي +البدلات ) المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة ...ولا يصرف
اي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة )
4\ تم صرف تلك لمبالغ الواردة في الفقرات السابقه في شهر اغسطس من مرتبات المتقاعدين انفسهم بعد إحالتها إلى التأمينات
والمعاشات حيث تم ربط معاشات ابتداء من شهر اغسطس وبدلا من خفض مرتبات المتقاعدين ابتداء من شهر اغسطس تم الصرف
بتلك المرتبات إلى نهاية العام بلمخلفه للنظم وللوائح.
5\تم صرف صافي المستحق في الاستمارتين (172.173) بأسم مجدي حمود احمد بموجب ثلاثه شيكات صادرة بتاريخ 5\8\2013م
علماً بأن المذكور ليس من موظفي مكتب التربيه والتعليم والماليه م\ابين حيث أكد مدير الوحدة الحسابية العامة بأنه تم الاستعانة
به من مكتب الاشغال العامة والطرق رغم انه لم يسبق له ان عمل في مجال الصرافه بمكتب الاشغال كما لم يقف فرع الجهاز على
الظمانة التجارية لعدم تقديمها من قبل مكتب المالية والوحدة الحسابية العامة.
وعليه فان فرع الجهاز يؤكد على الاتي:
-صافي المستحق في الاستمارتين والبالغ اجمالية (60\14.661.734) ريال منصرف دون وجه حق ويجب استعادته عملا بأحكام
المادة (75) من اللائحة التنفيذيه للقانون المالي رقم (8) لعام 90م وتعديلاتهما .وتوريده إيراد عام لسنوات سابقه (حـ \ الحكومه
العام) وتقديم ما يفيد تنفيذ ذلك.
-وقف اعمال الصرف من وفورات الموازنة دون وجه حق والوقوف بموضوعيه تجاة ذلك الامر.
-مسألة المختصين بمكتب المالية والوحدة الحسابية العامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
-إتخاذ الاجراءات اللازمة لمسالة المختصين بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م\أبين لعدم التزامهم بتطبيق القانون عند ربط
معاشات المتقاعدين.
تلكم اهم المخالفات التي امكن لفرع الجهاز الوقوف عليها وفقاً للمتاح من الوثائق والمستندات
نأمل التكرم بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة وموافاتنا بما تم اتخاذه
جمال يسلم محسن
مدير عام فرع الجهاز م ابين
وتقبلوا تحياتنا ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق